جلسه نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در قصر مرمرین تدویر گردید

جلسه نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در قصر مرمرین تدویر گردید. در نخست طبق آجندا روی یک سلسله موضوعات بحث صورت گرفت. ازجمله موضوع مربوط به کار باقی مانده کانال های بند کمال خان بود که  به اساس قراردادی که با شرکت انکشاف ملی صورت گرفته بود اکمال خواهد شد و بعد از تکمیل کار بند مذکور تصمیم بر توزیع زمین گرفته خواهد شد. همچنان  فیصله بر آن شد تا توسط یک اعلامیه رسمی از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ ا.ا.ا از طریق رادیو تلویزیون ملی و رادیو های محلی برای مردم این وضاحت داده شود تا شایعات مبنی بر توزیع زمین های کانال قوش‌تیپه و سایر کانال های جلوگیری صورت گیرد و هیچ شخصی حق نخواهد داشت که در ارتباط به کانال های یاد شده و توزیع زمین های مربوط به آن با کسی معامله نماید و یا به این آدرس پول و اسناد جمع آوری نماید. اگر کسی به نام توزیع زمین کانال ها از مردم اسناد و پول اخذ نماید با برخورد قانونی و جدی حکومت مواجه خواهد شد.  سپس در مورد جلوگیری از تخریب و از بین رفتن بند های ذخیره وی و حفاظت آن فیصله شد تا وزارت های آب و انرژی در تشریک مساعی با وزارت مالیه پیرامون موضوع کار نمایند و بند های مورد نظر را که در اولویت باز سازی قراردارند مشخص نمایند و برای حفاظت و نظارت از بند های مذکور بودجه اختصاص داده شود. در حاشیه دیگری این جلسه، در مورد دادن و اجازه چگونگی تضمینات، تامینات و مطالبات شرکت ها بحث صورت گرفته و فیصله بر آن شد  تا به اساس فیصله مصوبه شماره ۶ مورخ  ۲۳ رمضان  ۱۴۴۳هـ.ق کمیسیون اقتصادی مسئله چگونه‌گی استرداد تضمینات، تامینات و مطالبات شرکت های خصوصی که از طرف معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء، وزارت مالیه، د افغانستان بانک و سایر وزارت خانه ها و ادارات ذیربط در مشوره با سکتور خصوصی صورت گرفته بود، تایید شد. همچنان برای وزارت مالیه و د افغانستان بانک وظیفه سپرده شد تا با همکاری سایر ارگان ها بعد از تاییدی کابینه، ا.ا.ا مطابق مواد ترتیب شده در حصه چگونگی استرداد تضمینات، تامینات و مطالبات اجراآت نمایند.  همچنان کمیته مشترک تخنیکی وزارت های انرژی و آب، معادن و پترولیم، شرکت انکشاف ملی و اداره ملی حفاظت محیط زیست به سرپرستی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری باری دیگر در مورد کانال زمین‌داور ولایت هلمند تحقیقات انجام دهند. در آن جا با توجه به مطالعاتی که در حصه ذخایر آب، قیمت گذاری و سنجش امکانات پروژه صورت گرفته دوباره تحقیق نمایند و گزارش تحقیق خود را به کمیسیون اقتصادی پیشکش نمایند. در ختم جلسه در مورد گمرک هرات و بندر اسلام قلعه و به همین شکل سایر گمرکات و بنادر کشور که موتر های مودل پایین‌تر از ۲۰۱۰ و همچنان موتر های اشترنگ راست که اداره ای قبلی برای شان اسناد پنج ساله داده و وقت آن تکمیل گردیده است و اداره اسبق ان را ضبط نموده بود و روی هم رفته آن عده از موتر های که حادثه ترافیکی نموده بودند و اداره قبلی آن را ضبط کرده بود در مورد این همه فیصله شد تا به اساس فیصله مصوبه شماره ۲۷م ۱۴۴۳ کابینه امارت اسلامی افغانستان در مورد موتر های توقف داده شده و سایر موتر های نا محصول و محصول گمرکی آن ها و حل سایر مشکلات  ترانسپورتی که به اساس گزارش و طرح  کمیته امور تنظیم ترانسپورتی امارت اسلامی افغانستان ترتیب شده بود عملی و تطبیق گردد و امور مربوطه از جانب هیئت تعیین شده تعقیب گردد .