نوسینده : سید عارف « نظیف »

تاريخچه مختصر وزارت اقتصاد و سيستم پلان گذاری در افغانستان

افغانستان از نظر موجودیت منابع بشری و طبعی دارای امکانات وسیع انکشاف اقتصادی و اجتماعی بوده ولی بنابر کمبود منابع سرمایوی ، دانش تخنیکی و عقب مانی سازمان های اقتصادی و اجتماعی تاهنوز از این امکانات طور لازم استفاده بعمل نیاورده و از جانبی هم محاط به خشکه بودن این کشور سبب گردیده تا مراحل انکشاف اقتصادی و اجتماعی را دراین کشور تا اندازه زیادی مشکل و پرمصرف سازد.

بادرنظرداشت عوامل فوق بمنظور انکشاف سریع کشور از اواخر سالهای 1920اقدامات منظمی از طریق پلانیزه نمودن بعضی از سکتورهای اقتصادی مانند سکتور مخابرات ، انکشاف صنایع ، معارف وبوجود اوردن اصلاحات اداری واجتماعی بحیث سیاست مشخص حکومتی رویدست گرفته شد . چنانچه یک پلان هفت ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی تحت کاربود که شعله های جنگ دوم جهانی انرا با خاکستر برابر ساخت. بعد از ختم جنگ دوم جهانی دولت وقت روی پروژهای شامل پلان یادشده تجدید نظرنموده و به همین مبنأ دروادی هلمند چندین پروژه را مورد تطبیق قرارداد ولی ازآنجائیکه این پروژه ها وفعالیت های انکشافی یک نصب العین پلان گذاری معینی راحایزنبوده ومربوط به انکشاف یک منطقه مملکت بوده بنا ً پروسه پلان گزاری به صورت اساسی مربوط به زمان شروع کارطرح وترتیب پلان پنج ساله اول ( برج عقرب سال 1333 هـ ش ) میشود .

کار طرح و ترتیب پلان پنج سال اول انکشاف اقتصاد و اجتماعی تحت سرپرستی مرحوم سردارمحمد داود صدراعظم و بانی پلان گذاری در افغانستان که ایجاد یک اقتصادملی ، مستقل ، مترقی وهم آهنگ براساس پلان و برپایه ساینس وتکنالوژی معاصرازجمله آرزوهای جلالتماب شان بود توسط مرحوم عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر مالیه و سرپرست وزارت اقتصاد ملی وقت در برج عقرب سال 1333 شروع و در اخیر سال 1334 تکمیل گردید. تطبیق این پلان آن با وجوه پیشبینی شده مبلغ 11.9 ملیارد افغانی از برج میزان سال 1335آغاز و الی سال 1340 ادامه یافت . متعاقبا ً پلان پنجساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی دوم با وجوه پیش بینی شده مبلغ (31.35) ملیارد افغانی که توسط محترم عبدالحی « عزیز » وزیر پلان ترتیب گردیده بود از سال 1341 شروع و الی 1345 ادامه یافت . در نتیجه تطبیق پلان های پنجساله اول و دوم که اعمار زیربناهای اساسی در آن از جمله اولویت های مهم انکشاف اقتصادی بوده زمینه های تطبیق سایر پروگرام ها درساحات تولیدی و اجتماعی کشور مهیا گردید.

پلان پنجساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی سوم که با وجوه پیش بینی شده مبلغ (25) ملیارد افغانی از سال 1346 الی سال1350 ادامه یافت بنابر موجودیت یک سلسله مشکلات مالی و وضعیت خراب اقتصادی واداری از زیربناهای بوجود امده طی دو پلان پنجساله گذشته بمنظور صنعتی شدن کشور طوریکه لازم بود استفاده صورت نگرفت و بدینوسیله حجم سرمایه گذاری دراین پلان به تناسب پلان پنجساله دوهم کاهش یافت و موضوع عدم استفاده از زیربناهای موجود به منظور صنعتی شدن کشور عمومیت پیداکرد . خشک سالی های متواتر سال های 1349 و 1350 وضع اقتصادی کشور را هنوز خرابتر نمود.

پلان پنجساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی چهارم که با وجوه پیش بینی شده مبلغ ( ) ملیارد افغانی طی سال 1351 شروع گردید بنابر اینکه این پلان در شرایط غیر مطمین مالی و موجودیت مشکلات در بیلانس تادیات کشور ترتیب گردید بود از یک طرف از نظر حجم سرمایه گذاری و اهداف پیشبینی شده در تشکل اقتصادی کشور متضمن تغیر کلی نبود و از طرف دیگر بنابر تغیر نظام شاهی مشروط وقت به نظام جمهوری کلا ً مورد تطبیق قرار نگرفت . تذکر باید داد که طی سالهای پلان پنجساله سوم و چهارم باالترتیب عبدالله « یافتلی » معاون صدراعظم و وزیر پلان دوکتور عبدالحکیم « ضیائی » دوکتور عبدالواحد « سرابی» و علی احمد « خرم » بحیث وزیر پلان اجرای وظیفه نموده اند.

بابوجود آمدن نظام جمهوری 26 سرطان سال 1352 یک نظم جدید در وضع اقتصادی کشور رنمأ گردید. دولت وقت افغانستان موضوع انکشاف ورشد سالم اقتصادی کشور را در سرلوحه مسایل ملی قرار داده و از جمله تعهدات جدی آن محسوب گردید چنانچه در نتیجه تغیرات قابل ملاحظه در سکتور زراعت ، صنایع ، پول و بانکداری ، تجارت و رفاه عامه بودجود امده و با استفاده از ظرفیت های صنعتی و با تطبیق پالیسی بهتر اقتصادی در سکتور زراعت رشد اقتصادی سریعتر گردید و حجم سرمایه گذاری ها به تناسب سال های گذشته به اندازه قابل ملاحظه انکشاف نمود. اگرچه در کشور های دیگر بصورت کل بنابر موجودیت انفلاسیون شدید قیمت ها بسیار بلند رفت ولی با تطبیق معیارهای اساسی در ساحه پولی ، مالی و ایجاد موسسات ضروری مالی درکشور نرخ ها استقرار پیدا کرد و تا حدودی شرایط تطبیق یک پلان اساسی در افغانستان مهیا گردید که بدین ترتیب پلان هفت ساله برای سال های (1355 – 1361) باوجوه مبلغ (207) ملیارد افغانی بادرنظرداشت اهداف ذیل طرح و ترتیب گردید:

تسریع رشد اقتصادی به منظور بلند بردن سطح زنده گی مردم .

تعویض واردات ، بلند بردن سطح استخدام ، مهیا نمودن شرایط اساسی برای تاسیس صنایع ثقیله و بلندبردن تولیدات و ظرفیت های صنعتی بخاطر تامین استقلال اقتصادی.

تولید مواد خام صنعتی ، تقویه بیلانس تادیات و ازدیاد تولیدات زراعتی به خاطر بلندبردن سطح استخدام و خودکفائی کشور از نظر مواد غذائی .

ازدیاد عواید و سرمایه گذاری دولت و تشویق سکتور خصوصی بمنظور پس انداز و سرمایه گذاری های مولد.

توزیع عادلانه عاید از طریق انکشاف خدمات اجتماعی و اصلاحات در ساحات مالی وزراعتی .

بوجود اوردن زیربناهای وسیع در سکتورهای مواصلات ، مخابرات ، آبیاری و انرژی .

تامین شرایط نورمال اقتصادی از طریق استقرار قیمت ها و تطبیق پالیسی های هم اهنگ مالی و پولی .

تقویت بیلانس تادیات از طریق تعویض واردات و ازدیاد صادرات و روش های خوب بازاریابی برای محصولات صادراتی .

تامین تولیدات ناخالص ملی به سطح (53.7) فیصد و رشد سالانه به سطح (63) فیصد . براساس این هدف درنظر بود تا تولیدات ناخالص ملی از (96.6) ملیارد افغانی سال 1354 به سطح (147.69) ملیارد افغانی و همچنان بادرنظرداشت رشد (2.25) نفوس ، عاید سرانه از (5.4) هزار افغانی سال 1354 به (7) هزار افغانی درختم پلان هفت ساله برسد. ولی متسفانه که اهداف پیشبینی شده فوق در نتیجه کودتای هفت ثورسال 1357 و ترور وزیر پلان وقت مرحوم علی احمد خرم در سال 1356 به آن که طی مدت کوتا هی (یک سال ) نتایج خوبی درقبال داشت .

لازم به تذکر است که بعداز شهادت علی احمد « خرم » محمدخان « جلالر» وزیر تجارت الی کودتای هفت ثور به حیث وزیر سرپرست پلان اجرای وظیفه نمود.

با کودتای هفت ثور سیستم اقتصادی کشور که قبلا ً سیستم مختلط اقتصادی بود به سیستم اقتصاد رهبری شده تغیریافت و اولین وزیر پلان این سیستم سلطان علی کشمند مقرر گردید که به تعقیب آن داکتر شاه ولی و انجینر محمد صدیق « عالمیار» این پست را بعهده گرفتند.

باید گفت که نام وزارت پلان بعداز کودتای پرچمی ها به همکاری روس ها به کمیته دولتی پلان گذاری تبدیل شد که رئیس کمیته دولتی پلان گذاری در عین زمان معاون صدراعظم و معاون اول این کمیته در بست وزیر بود اولین رئیس کمیته دولتی پلان گذاری صدراعظم وقت سلطان علی کشمند و معاون اول آن یک مدتی محترم فتح محمد « طرین » و بعدا ً دکتور محراب الدین پکتیاوال بود. بعداً دکتور خلیل احمد « ابوی» ، سرور « منگل »، انجینر محمد عزیز و محبوب الله « کوشانی» باالترتیب در وظیفه فوق مقرر شده اند و سید مرتضی با کلیه روسای فوق بحیث معاون اول کمیته دولتی پلان گذاری اجرای وظیفه نموده است .

بعداز اعلان سیاست اشتی ملی از طرف دکتور نجیب الله رئیس جمهور وقت نام کمیته دولتی پلان گذاری مجدداً به نام وزارت پلان مسمی و انجینر سلطان حسین بحیث وزیر آن مقرر گردید که بعداز مدتی دکتور عبدالواحد سرابی که قبلا ً درزمان شاه بحیث وزیر پلان اجرای وظیفه نموده بود بحیث معاون صدراعظم و وزیر پلان مقرر شد. در سال 1370 سمت وزارت پلان به محی الدین « شهباز» سپرده شد که الی ورود مجاهدین به کابل بحیث وزیر پلان ایفای وظیفه می نمود.

در طی دوره سیستم اقتصادی رهبری شده یک تعداد پروژه های انکشاف اقتصادی و اجتماعی درچوکات جهات اساسی انکشاف اقتصادی واجتماعی افغانستان و فیصله های پلنوم یازدهم کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان طرح و عملی گردید.

با ورود مجاهدین به کابل و ایجاد حکومت موقت پروفیسور حضرت مجددی ، سید محمد علی جاوید بحیث معاون صدراعظم و وزیر پلان مقرر والی بوجود آمدن حکومت طالبان در همین سمت باقیماند.

باایجاد حکومت طالبان درسال 1375 مولوی حفیظ الله و بعدا ً با الترتیب قاری دین محمد « حنیف» ، مولوی سعدالدین « سعید» و مولوی محمد ظاهر « انوری » بحیث وزیر پلان اجرای وظیفه نموده اند.

لازم به یادهانی است که در طی مدت زمان حکومت طالبان کدام پلان و یا برنامه انکشاف اقتصادی و اجتماعی طرح و تطبیق نگردیده است .

بعداز حادثه 11 دسمبر 2001 (جدی سال 1380) که منجربه سقوط حکومت طالبان و ایجاد حکومت موقت گردید وزارت پلان وقت به اساس توافقات جلسه بن تحت نام وزارت های (پلان و بازسازی) ایجاد گردید بدین مفهوم که پروژه های جدید انکشاف اقتصادی و اجتماعی از طریق وزارت پلان که وزیران حاجی محمد «محقق» بود و کار پروژه های بازسازی را وزارت بازسازی که وزیران دکتور محمد امین « فرهنگ » بود منسجم و هم آهنگ مینمود. این دو وزارت بنابر جاروجنجال که بالای وظایف شان داشته از یک طرف و ازطرف دیگر ایجاد دفتر مشابهه نبام AACA که وظایف پروژه وی را به پیش میبرد کار قابل ملاحظه در رابطه به انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور نموده نتوانستند تا اینکه روی دلایل فوق حاجی محمد «محقق» از سمت وزارت پلان استعفا داده و بلا درنک دکتور رمضان «بشردوست» بحیث وزیر پلان مقرر گردید. این وزیر بنابر نداشتن تجربه کاری و جارجنجال که در رابطه به موسسات غیردولتی ایجاد نموده بود مجبور به استعفا شد و با النتیجه از شروع سال 1384 وزارت های پلان و بازسازی به اساس فرمان رئیس جمهور باهم مدغم و یک وزارت بنام وزارت اقتصاد ایجاد گردید.

اولین وزیر اقتصاد دکتور محمدامین « فرهنگ » بود که آن هم بعداز مدت زمانی بنابر عدم حصول رای اعتماد از شورای ملی درپست وزارت اقتصاد و در نتیجه رای گیری مجدد بحیث وزیر تجارت وصنایع انتخاب گردید و بدینوسیله محترم دکتور محمد جلیل « شمس » بعداز حصول رای اعتماد از شورای ملی بحیث وزیر اقتصاد انتخاب و تاکنون در همین سمت اجرای وظیفه می دارد.

باید گفت که طی زمان استقرار حکومت مؤقت و حکومات بعدی بمنظور انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان، اهداف انکشافی هزاره ملل متحد برای پانزده سال اینده ، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS ) برای پنج سال (1385- 1391) شامل سه رکن اساس ( امنیت ، حکومتداری ، حاکمیت قانون ، حقوق بشر و رشد اقتصادی و اجتماعی ) و قرارداد لندن با استفاده از کمک های جوامع بین المللی کمک دهنده ترتیب و مورد تطبیق قرار داده شد. بمنظور دریافت منابع تمویلی برای تطبیق اهداف پیشبینی شده در اسناد فوق کنفرانس های توکیو، برلین ، لندن و اخیرا ً پاریس به اشتراک نماینده گان کشور ها و جوامع بین المللی کمک دهنده و سیستم ملل متحد یکی پشت دیگر دایر گردید است . طی سه کنفرانس های یادشده جمعا ً (38) ملیارد دالراز طرف جوامع بین المللی و کشور های کمک دهنده در رابطه به بازسازی و انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان تعهد گردیده بود که از جمله 15 ملیارد دالر (5 ملیارد یا 30 فیصد از طریق دولت و متباقی مستقیما ً از طریق دونرها ) طی شش سال در پروژه های انکشافی به مصرف رسیده و باالنتیجه یک تعداد پروژه های زیربنائی مانند اعمار و اسفلت سرکها، مکاتب ، شفاخانه ها و غیره که عمدتا ً زیربناها برای سکتور خصوصی می باشند تکمیل و مورد بهربرداری قرار گرفته است .

لازم به یادهانی است که در جلسه پاریس بادرنظرداشت تعهدات تا اجرأ قبلی جوامع بین المللی کمک دهنده و عواید دولت طی سالهای 1387 – 1391 جمعا ً مبلغ 21 ملیارد دالر از جوامع بین المللی کمک دهنده تقاضأ گردیده بود اظافتر از تقاضای دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طرف دونرها تعهدات بعمل امده و برای اولین بار یک تعداد کشورهای عربی و اروپائی شامل این پروسه گردیده اند. تفاوت این کنفرانس با سایر کنفرانس های قبلی عمدتا ً در افغانی بودن پروسه یعنی طرح و ترتیب اسناد کنفرانس از طرف مسولین ذیربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بازرسی و ارزیابی مشترک کلیه کمک ها می باشد.